يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسته لترحيل المهاجرين لدوافع اقتصادية في وقت تتعرض هذه السياسة للانتقاد بسبب عدم فاعليتها، على ما أفاد عدد من وزراء الداخلية الخميس لدى وصولهم إلى اجتماع يعقد في لوكسمبورغ.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار "يمكننا قبول الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية "اللاجئين" ودعمهم فقط إذا امتنع الذين لا يحتاجون إلى ذلك عن القدوم أو تم ترحيلهم على وجه السرعة". وأضاف أن "عمليات الترحيل تكون على الدوام قاسية، هذه هي الحال" لكنه شدد على أن "الذين ليسوا بحاجة إلى الحماية عليهم أن يغادروا أوروبا".
من جهتها قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي "يجب كسر الرابط بين القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا وامكانية البقاء في أوروبا". وأوضحت "هذا ما دفع بريطانيا إلى التأكيد على الدوام على وجوب إعادة المهاجرين إلى وطنهم الأصلي وهذا ما يجعل من الضروري صد الذين يستغلون نظام اللجوء الذي نطبقه".
وفيما فتحت ألمانيا أبوابها للاجئين السوريين المتدفقين إلى أوروبا متوقعة استقبال ما لا يقل عن 800 ألف طالب لجوء هذه السنة، تبنت الحكومة البريطانية المحافظة خطاً متشددا حيال الهجرة، وهي لا تشارك في خطة توزيع اللاجئين الوافدين إلى اليونان وإيطاليا على بلدان الاتحاد الأوروبي.
في المقابل تعهدت لندن باستقبال 20 الف لاجئ سوري قادمين مباشرة من مخيمات الأمم المتحدة ودول جوار سوريا خلال السنوات المقبلة. وقالت ماي "يجب أن تشدد اوروبا سياستها واننا مستعدون لمساندتها".
واعتبر وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن أنه ينبغي "بذل كل ما هو ممكن في الاسابيع والأشهر المقبلة.. حتى نتمكن من تنفيذ عمليات الابعاد" في حين لا تنفذ حالياً سوى40% من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير شرعيين في أوروبا.
وعرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء خطة عمل حول سبل تحسين سياسات الإبعاد ومن المتوقع أن يقر وزراء الداخلية نصا يتعهدون فيه بـ"بذل المزيد" ويوضحون أن "زيادة نسب الابعاد يفترض أن تردع الهجرة غير الشرعية".
