قالت شركة النفط الحكومية النيجيرية، أمس الأحد، مع كشفها إحصاءات تهدف إلى تحسين الشفافية، إن عائدات مبيعات النفط النيجيري هبطت بواقع الثلثين فيما بين سبتمبر 2014 ويوليو من هذا العام.
وتضررت نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكبر الدول المنتجة للنفط الخام في القارة، بشكل بالغ من هبوط الأسعار العالمية للنفط خلال العام الماضي لأن مبيعات النفط الخام تمثل 70 في المئة من عائدات الحكومة.
وقال التقرير إن "هبوط أسعار النفط أثر سلبيا على مساهمة شركة البترول الوطنية النيجيرية بالدولار في حساب الاتحاد. شهدت الإيرادات تراجعا حادا يزيد عن 67 في المئة من سبتمبر 2014 -عندما وصل الإيراد إلى ذروته- إلى يوليو 2015 مع عواقب وخيمة على الاتحاد".
وأظهر التقرير أن إجمالي إيرادات صادرات النفط الخام والغاز فيما بين يناير وأغسطس 2015 بلغ 3.4 مليار دولار.
وبدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية في إصدار نشرة شهرية عن التقارير المالية والتشغيلية المؤقتة بعد تعهد رئيسها الجديد إيمانويل كاتشيكو بتطبيق هذا النهج في إطار حملة لقمع الفساد في قطاع النفط.
وبموجب الدستور النيجيري يُفترض أن تسلم شركة النفط الوطنية النيجيرية عائداتها من النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تقوم بعد ذلك بدفع ما تحتاجه الشركة بناء على ميزانية وافق عليها البرلمان.
ومن إجمالي الإيرادات حُولت 608 ملايين دولار لحساب الاتحاد، في حين استُخدم المبلغ المتبقي وهو 2.8 مليار دولار لتمويل المتطلبات النقدية لمشروعات مشتركة خلال تلك الفترة.
