قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن التراجع في صافي الاحتياطيات الدولية بمصر يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد.
وأوضحت الوكالة في بيان أن ذلك يأتي بعد إعلان البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، تراجع صافي الاحتياطيات الدولية، بمقدار 1.761 مليار دولار، ليصل لنحو 16.334 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.096 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري، تراجع في أغسطس الماضي، نحو 500 مليون دولار، مسجلا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في الشهر السابق عليه.
وقالت الوكالة إن انخفاض الاحتياطي يعكس استمرار اعتماد ميزان المدفوعات المصري، على دعم المنح الخارجية، ما يمثل عامل تصنيف سلبي للتصنيف الائتماني بالنسبة لوضع السيولة الخارجي للبلاد.
وأضافت أن مقدار الاحتياطي الأجنبي بمصر نهاية الشهر الماضي، يكفي واردات البلاد لمدة 2.1 شهر، بخلاف توصيات صندوق النقد الدولي، التي تتضمن أن يكفي الاحتياطي واردات البلاد لمدة 3 أشهر.
كانت وكالة موديز في إبريل الماضي قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر من درجة (Caa1) إلى درجة (B3)، (تقليل درجة المخاطرة للاستثمار، من الدرجة العالية إلى الدرجة العادية) مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
وفي منتصف يوليو الماضي غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس توقعها أن أوضاع التمويل والسيولة ستظل قوية، وسط تحسن ظروف التشغيل خلال الأشهر الـ 12- 18 المقبلة.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار ملياري دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيوحزيران الماضي".
وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجل، بلغت 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015.
وقال إن الأقساط المسددة بلغت 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 700 مليون دولار. وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15% في نهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 16.4% في السنة المالية السابقة عليها.
