أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الجمعة، أن بلاده سترحب بمساعدات قدرها ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من المحتمل أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في كبح تدفق اللاجئين، لكنه أشار إلى أنه ليس بوسعه تأكيد ما إذا كان سيتم صرف هذه الأموال بالفعل.
وذكر شيمشك أن الإنفاق الأمني والعسكري التركي سيرتفع إلى 55 مليار ليرة العام المقبل من 47.4 مليار في 2015.
من جهتهم، قال زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل، الخميس، إنهم اتفقوا على "خطة عمل" مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض تقديم المساعدة واحتمال تخفيف قواعد السفر دون تأشيرة للأتراك مقابل المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين القادمين من سوريا.
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، اليوم الجمعة، إن الخطة الجاري وضعها مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمهاجرين لا تزال مسودة، وأن الشكل النهائي لها لم يتحدد بعد، لكن أنقرة أبلغت شركاءها بأن التركيز على الإجراءات الأمنية "خطأ".
وقال للصحافيين في أنقرة إن "الانطباع بأن بلاده ستحتفظ باللاجئين في تركيا مقابل الحصول على أموال غير صحيح"، وإن أنقرة تروج لفكرة إنشاء مناطق آمنة لإبقاء اللاجئين داخل بلادهم.
وتعاني تركيا من امتداد تأثيرات الحرب في سوريا إلى أراضيها، فضلاً عن تمرد تركي في الجنوب الشرقي للبلاد.
