رغم أن المسار العسكري في اليمن بات محسوما بصورة قاطعة بعد الانتصارات الساحقة للتحالف العربي ومعه الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على كل الجبهات، فإن المسار السياسي لم يغلق تماما.
وفي هذا السياق، وصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث استئناف مفاوضات حل الأزمة اليمنية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح، لتحديد جولة مفاوضات جديدة مع الانقلابيين حول تطبيق القرار الأممي 2216.
وكان المتمردون الحوثيون وأتباع المخلوع صالح قد وجهوا خطابين إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الأيام الماضية، أبدوا فيهما استعدادهم لتنفيذ القرار الأممي مقابل تنفيذ عدة شروط، أبرزها إسقاط العقوبات المفروضة على المخلوع صالح ونجله وقيادات حوثية، إلا أن هذا المطلب رفضته الحكومة الشرعية، حيث طالب الرئيس هادي بتنفيذ الحوثيين والمخلوع صالح للقرار الأممي دون شروط أو تسويف.
وفي هذا السياق، قلل سلطان العتواني، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات صحافية، من أهمية مزاعم الانقلابيين على الموافقة على تطبيق القرار الأممي، وأكد عدم رفض الحكومة لأي حلول سلمية، مشددا على ضرورة تطبيق المتمردين بنود القرار عمليا على الأرض والمتمثلة بوقف العنف والانسحاب من كل المحافظات، وتسليم السلاح، كإجراء حقيقي للموافقة على تطبيق القرار. وبيّن العتواني أن الحسم العسكري سيكون البديل لتهرب الانقلابيين من التزاماتهم.
وفي جنيف، عبر يان إلياسون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في إجراء مشاورات سلام يمنية بحلول نهاية أكتوبر الحالي على الرغم من انعدام الثقة بين طرفي النزاع.
