أحال مجلس الوزراء السعودي مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوما.
ووافق المجلس خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها، الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط ، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.