جمّد البنك "المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه في مالطا، لتبقى عند مستويات قياسية منخفضة، في الوقت الذي يطبع فيه النقود لتعزيز الاقتصاد وزيادة التضخم. وكان قرار الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها القياسية المنخفضة متوقعاً على نطاق واسع، بعدما خفض البنك أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها قبل أكثر من عام وقال إنها بلغت "الحد الأدنى".
وأبقى البنك سعر فائدة إعادة التمويل الرئيس الذي يحدد كلفة الائتمان في الاقتصاد عند 0.05 في المئة، وجمّد سعر ودائع ليلة واحدة عند سالب 0.20 في المئة، ما يعني أن البنوك ستدفع نقوداً مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي. وأبقى سعر الإقراض الحدي، وهو سعر للإقراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة عند 0.3 في المئة بحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" عن رويترز.
وكان اليورو هبط أمس قبل إعلان قرار المركزي الخاص بسياسته النقدية وسط توقعات المصارف الكبرى بأن يدلي رئيس البنك ماريو دراغي بتصريحات قد تدفع العملة للانخفاض بعدما ارتفعت أكثر من ثمانية في المئة منذ بدء برنامج شراء السندات في مارس. وحدّد مسح لوكالة "رويترز" متوسط احتمال تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه البالغة قيمته تريليون يورو بعد تاريخ انتهائه الحالي في سبتمبر 2016، عند 70 في المئة. وأظهر أن هناك احتمالاً بـ40 في المئة بأن يزيد المركزي مشترياته الشهرية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وهبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1313 دولار في بداية التعاملات في أوروبا ونحو 0.4 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 135.48 ين. وكانت التحركات الأكبر هذا الأسبوع من نصيب الدولار الكندي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، التي تأثرت بعدد من المؤشرات المتعلقة بالسياسات النقدية.
