توقع رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال جاب ماير في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تقوم بنوك دول مجلس التعاون بإصدار سندات بـ43 مليار دولار بحلول 2019 بهدف التوافق مع معايير بازل 3 الجديدة.
وأضاف ماير "نتوقع أن تُصدر البنوك في منطقة الخليج 17 مليار دولار من السندات لدعم الشق الأول من رأس المال، و26 مليار دولار لدعم الشق الثاني بحلول 2019، وذلك بهدف التوافق مع معايير بازل 3. حتى الآن لاحظنا العديد من السندات التي تم إصدارها لدعم الشق الأول من رأس المال، البعض منها تتوافق مع المعايير السابقة، وبالتالي ليس لديها قدرة كافية بعد لاستيعاب الخسائر".
ويرى ماير أنه سيكون هناك إقبال على هذه السندات بالطبع، ولا سيما في ظل حالة الفتور التي تشهدها أسواق الأسهم في المنطقة، إضافة إلى أن هذه الأدوات ستوفر فوائد مرتفعة.
ولفت ماير إلى أن البنوك الخاصة ستكون من أكثر المستثمرين اهتماما في هذه السندات، ومن المتوقع أن يأتي الإقبال من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ولكن على الأغلب سيكون الإقبال الآسيوي هو الأقوى.
وقال ماير "هناك الكثير من أدوات الدين القائمة التي تطابق معايير بازل 2 أي المعايير السابقة، وبالتالي يجب أن تُستبدل. وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيحصل ذلك، وما إن ستوافق الهيئات المسؤولة على ضمها في معدلات رأس المال. فهناك دول لا تسمح بذلك مثل الكويت، فهنا نتوقع أن تقوم البنوك بطلب إسترداد هذه السندات القائمة، وهذا سيكون أمر سلبي على حاملي السندات".
وحول العجز المتوقع على موازنات دول الخليج قال ماير "تمويل عجز موازنات الدول هو أمر يجب الانتباه إليه، لا سيما مع توجه معظم الحكومات في المنطقة إلى البنوك في الفترة لتمويل عجزها بشكل جزئي، وهذا ليس خيارا صائبا برأيي، عمان هي استثناء في هذه الحالة، وبالرغم من أن استقرارها المالي هش على المدى المتوسط ولكنها تقوم بحماية نظامها البنكي على المدى الطويل، أما في الدول الأخرى التي تلجأ فيها الحكومات إلى البنوك للإستدانة، فذلك يضغط على السيولة ويرفع معدلات الإقراض بين البنوك، أي تكلفة الإقتراض، خصوصاً على المدى القصير".
وأوضح ماير أنه "من المفضل طبعا إصدار السندات البنكية باكراً وليس آجلا كون العوائد سترتفع. بالتأكيد نحن لا نتوقع رفع كبير للفائدة الأميركية، وهذا ينعكس على السندات لأجل عشر سنوات، والتي تتداول على عائد أعلى بـ2%، بقليل. فعلى المدى القصير، معدل الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك سيرتفع ليعكس تشديد السياسة المالية في الولايات المتحدة، ولكننا بالرغم من هذا الارتفاع نتوقع أن تبقى المعدلات متدنية".
