أعلن سفير الإتحاد الاوروبي بالسودان عزم الإتحاد على عقد مؤتمر دولي يضم الدول الاوربية والإفريقية لبحث قضايا الإتجار وتهريب البشر بالمنطقة.
وقالت بعثة الإتحاد الأوروبي بالسودان أن وفدا يتكون من رؤساء البعثات الدبلوماسية لسفارات ألمانيا والسويد وفرنسا وايطاليا وهولندا وبريطانيا قد زار ولاية كسلا بشرق السودان وولاية النيل الأزرق الحدوديتين ووقف على أحوال معسكرات اللاجئين.
وقال توماس لوشيني سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم أن الوفود الأوروبية ناقشت قضايا الهجرة وتهريب البشر مع مسؤولين محليين وقال أن جميع الروساء أبدوا موافقتهم بالدعم الفني واللوجستي للولاية التى تضم أكبر نسبة من اللاجئين الأثيوبيين والأرتريين كما كشف عن دعم أوروبي يبلغ 6 مليون يورو تقدم للولاية المستضيفة للاجئين فى العام القادم لمجابهة قضايا التنمية ومكافحة تهريب البشر.
وكانت مفوضية اللاجئين والعون الإنساني بالسودان قد اعلنت فى سبتمبر الماضى عن دخول أكثر من 80 شخصا يوميا إلى السودان عبر حدوده الشرقية قادمين من ارتيريا وأثيوبيا.
وتستضيف مدينة كسلا بالولاية الشرقية اكثر من 12 معسكرا تضم لاجئين من ارتيريا واثيوبيا.
وفى العام الماضي أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عن تقديم أكثر من 38 ألف طلب لجوء من ارتيريين عبروا إلى أوروبا من السودان.
وقبل عامين استضافت الخرطوم مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر وتحصل السودان على دعم فنى ولوجستي لتطوير مقدراته فى مجال مكافحة التهريب.
وتنشط فى شرق السودان شبكة عصابات دولية تقوم بتهريب الإرترييين والإثيوبيين إلى أوروبا عبر الصحراء السودانية إلى الشواطئ الليبية بينما يتجه اخرون إلى صحراء سيناء للعبور إلى اسرائيل.
لكن فى السنوات الأخيرة كثرت حوادث الإختطاف وسط اللاجئين بغرض الإبتزار والمتجارة بأعضائهم ولأهداف أخرى سمتها الأمم المتحدة بالعبودية الجنسية تطال فتيات صغيرات السن يتم اختطافهن من الحدود بين السودان وأرتيريا وأحيانا من داخل المعسكرات.
وفى العام الماضى أجاز البرلمان السودانى قوانين صارمة لمكافحة الإتجار بالبشر تصل إلى حد الأعدام.
