اشترط البرلمان الفرنسي العلاقات مع إيران بعد الاتفاق النووي، بمراعاة طهران لحقوق الإنسان وذلك خلال ندوة عقدت بدعوة من "اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية" في الجمعية الوطنية الفرنسية، بقاعة كولبير، أمس الثلاثاء 27 أكتوبر.
وأثنى نواب البرلمان، على دعوة من قبل 70 عضوا من البرلمان الوطني الفرنسي، طالبوا خلالها الحكومة الفرنسية أن "تشترط العلاقات مع إيران بمراعاة حقوق الإنسان".
وحضر الندوة نواب من مختلف الكتل السياسية وبمشاركة خبراء وممثلين عن المعارضتين الإيرانية والسورية لمناقشة الأوضاع الراهنة في إيران والشرق الأوسط.
وبحسب بيان أصدره النائب دومينيك لوفور، وتلقت "العربية.نت" نسخة منه، فقد أعلنت اللجنة البرلمانية من أجل ايران ديمقراطية، أن سبعين عضواً من مختلف الأحزاب في البرلمان الفرنسي ناشدوا الحكومة الفرنسية أن تشترط علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بتحسين ظروف حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام الحريات الديمقراطية".
وافتتحت الندوة بكلمة برونو لورو، رئيس المجموعة الاشتراكية (الأغلبية البرلمانية)، وتقدّم كل من رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية دومينيك لوفور ونائبا الرئيس ميشال ترو وأندريه شاسين بكلمات أيدت الدعوة إلى اشتراط مراعاة حقوق الإنسان في العلاقة مع طهران.
وقدم رئيس لجنة البحث عن العدالة، وهي منظمة غير حكومية مقرها في بروكسل، الدكتور أليخو فيدال كوادراس، نائب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي (1999-2014) تقريرها بعنوان "الأصولية الإسلامية والإرهاب: حلول وأوهام".
كما كشف رجل القانون طاهر بومدرا المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "حالة حقوق الإنسان في إيران: تحد للقانون الدولي" من خلال دراسة نشرت في أكتوبر الحالي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
كما شاركت في الندوة، القيادية بمنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي أكدت في كلمتها على أن "تغيير النظام وإقرار الديمقراطية في إيران هما المفتاح لأزمات المنطقة والتغلب على التطرف الديني".
وتحدثت رجوي بشكل خاص عن موجات الإعدامات في ايران، قائلة: "هذه الإعدامات تدلّ على هشاشة السلطة. النظام الذي يضع الشباب المدوّنين والشعراء والرسامين والصحفيين والمخرجين في السجون نظام غير مستقر".
وبحسب رجوي لو لم يكن دعم الملالي الشامل للأسد والمالكي لم تستطع داعش من توسيع دائرة نفوذها ولم يكن هناك 300 ألف شخص ضحايا في سوريا ولا هذا الكم الهائل من اللاجئين الذي يتدفق إلى أوروبا".
ودعت الغرب إلى وقف التدخلات المخربة للنظام الإيراني في المنطقة، وقالت: "يجب إنهاء سياسة غض النظر عن تدخلات هذا النظام في دول المنطقة.
إن الحل في سوريا يمرّ من خلال طرد قوات الحرس الثوري من هذا البلد ودعم المعارضة السورية من أجل الوصول إلى سوريا خالية من بشار الأسد".
وطالبت رجوي المجتمع العالمي وخاصة الاتحاد الأوروبي وأميركا أن تنفّذ التزاماتها بشأن مخيم ليبرتي وتعمل من أجل إنهاء الحصار عليه.
كما قدم ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض، نذير الحكيم، كلمة أكد فيها على "دور النظام الإيراني الذي يقف وراء تفاقم الأزمة في سوريا".
