في جلسة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، أعلن البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، أن حل مشكلة الطلبة الأطباء المضربين هو "الحل ثم الحل".
وكشف وزير الصحة المغربي، تحت قبة المؤسسة التشريعية، عن وجود مشروع قانون حكومي، للرفع من قيمة التعويضات المالية للطلبة الأطباء، خلال اشتغالهم في المستشفيات الجامعية، موضحا أمام البرلمانيين المغاربة استعداد "الحكومة للحوار مع الطلبة الأطباء" المتوقفين عن الدراسة بشكل نهائي.
ومن جهة ثانية، عبر المسؤول الحكومي المغربي عن استعداد الحكومة لقبول مقترحات بديلة من الطلبة الأطباء الغاضبين والمضربين عن الدراسة، حيال مقترح قانون حكومي للخدمة الصحية الإجبارية غير المسبوق تاريخيا في المغرب في المناطق القروية، والذي سيغطي زمنيا عامين اثنين من حياة كل خريج من جامعات الطب المغربية.
ومرة أخرى، خرج الطلبة الأطباء للاحتجاج من جديد في شارع محمد الخامس، في قلب العاصمة الرباط، صباح الأربعاء، مرتدين اللباس الأبيض، ومستمرين في احتجاجهم السلمي والجماعي، رافضين وفق تعبيرهم، لمشروع الحكومة، للخدمة الطبية الإجبارية.
وحملت المسيرة الاحتجاجية والجماعية شعار "صامدون"، من الطلبة الأطباء وطلبة طب الأسنان، ما يعني أن أكبر موجة احتجاجات للأطباء في تاريخ المغرب مستمرة، وأن الحوار مع الحكومة لم يساعد بعد في إيجاد مخرج يضمن توقف الاحتجاجات السلمية والجماعية، وعودة الطلبة الأطباء إلى قاعات الدراسة النظرية في كليات الطب وطب الأسنان.
- إلغاء نهائي لمشروع الخدمة الصحية الإجبارية في العالم القروي وفي الجبال.
- رفع التعويضات المالية عن الاشتغال في المستشفيات الجامعية، والتي لم تسجل تغيرا صوب الزيادة، منذ 4 عقود، وبقيت في 10 دولارات أميركية شهريا، لكل طالب طبيب.
- تحسين شروط الدراسة والتداريب في المستشفيات الجامعية.
- تلقيح الطلبة الأطباء من الأمراض المعدية والمزمنة التي يشرفون على علاج المرضى منها.
