في تصعيد مغربي للهجة، ضد شركة أمانديس الفرنسية، المكلفة بتدبير الماء والكهرباء، في مدينة طنجة المغربية، وجه محمد حصاد وزير الداخلية "توجيهات صارمة" إلى مسؤولي الشركة لـ "التنزيل الفوري" لـ "حزمة من الإجراءات"، سعيا لإيقاف الاحتجاجات، مع مطالبة الشركة أيضا بـ "اتخاد الاجراءات الكفيلة بمنع تكرا، هذا الوضع مستقبلا".
ففي بلاغ صحافي، لوزارة الداخلية، طالبت الرباط شركة أمانديس، بـ"ضرورة التعاطي المسؤول والسريع، مع شكايات المواطنين"، من أجل "إيجاد الحلول المناسبة"، بعد انفجار احتجاجات سلمية واسعة في أكبر مدينة في شمال المغرب، على خلفية غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، لشهري يوليو وأغسطس الماضيين.
ولليوم الثاني على التوالي، واصل وزير الداخلية المغربي، "اجتماعات واسعة" لاحتواء أسباب ثالث احتجاجات واسعة، في مدينة طنجة المغربية، جرت ليلة السبت الماضي، عندما خرج آلاف المغاربة إلى الشارع للمطالبة بطرد الشركة الفرنسية، المشرفة منذ سنوات، على تدبير الماء والكهرباء، في مدن شمال المغرب.
هذا وتحولت احتجاجات سكان مدينة طنجة، ضد أمانديس الفرنسية، إلى مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين حزبي العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، وينتمي إليه عمدة المدينة، وعلى الطرف الثاني من الجدل، حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، والذي يتواجد نائب أمينه العام، على رأس مجلس جهة/ إقليم طنجة وتطوان.
وفي نفس الوقت، يواصل المواطنون المغاربة احتجاجات على أمانديس، على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار مسيرات جديدة، ستكون الرابعة على التوالي، ليلة السبت المقبل، كما أن عدوى الاحتجاجات ضد فواتير الماء والكهرباء، انتقلت عدواها إلى مدن أخرى، في شمال المغرب.
وخرجت ليلة السبت الماضي، أكبر مسيرات للاحتجاج السلمي، في مدينة طنجة المغربية، بحسب المراقبين، منذ مسيرات الحراك السلمي الناعم في المغرب، في العام 2011.
