أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 21 يناير، نظرا لوجوب حضوره الجلسة.
وبدأت محكمة النقض صباح اليوم نظر إعادة محاكمة مبارك لإصدار حكم نهائي وبات.
وكان فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب للمحكمة لعدم حضور الرئيس الأسبق جلسة الحكم مراعاة لظروفه الصحية.
وقال الديب في مرافعته إن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة لمبارك بأنه اشترك بطريق الاتفاق فقط مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في التهمة المنسوبة للعادلي، والتي قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي ببراءة العادلي ومساعديه، مضيفا أنه لمنع تضارب الأحكام يجب تأكيد براءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أسوة بالعادلي ومساعديه.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور محمد جبري، قضت بإعادة محاكمة مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة قرارا نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الخميس لنظر موضوع القضية.
ورفضت محكمة النقض في يونيو الماضي، طعن النيابة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق. اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق.
وقدمت النيابة 32 سببا للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
