قبل قرار الرئيس الفرنسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعدما استفاق الفرنسيون على هول سلسلة هجمات متزامنة ضربت عدة أماكن في العاصمة باريس، الجمعة، وأودت بحيات العشرات، شهدت فرنسا حالة الطوارئ أربع مرات منذ إقرارها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء الفرنسي، وذلك وفقاً لمادة تمت المصادقة عليها في العام 1955 لمواجهة أحداث الجزائر التي كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي آنذاك.
وعلى خلفية أحداث الثورة الجزائرية تم استدعاء حالة الطوارئ من جديد في العام 1961.
وفي العام 1984 تم الإعلان عنها في أرخبيل كاليدونيا الجديدة Nouvelle-Calédonie المستعمرة الفرنسية جنوب المحيط الهادي منذ القرن الـ19، وذلك على خلفية دعوات للانفاضة.
وفي 2005 عادت حالة الطوارئ في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عقب أحداث الشغب التي شهدتها الضواحي الباريسية ودامت حتى 4 من يناير 2006.
يمكن لحالة الطوارئ أن تعلن على سائر أراضي البلاد أو على أجزاء معينة منها فقط، في حال حدوث تهديد وشيك ناتج عن مساس خطير بالنظام العام، أو في حال شكلت أحداث ما بطبيعتها وخطورتها مصاباً عاماً.
ويعطي الإعلان عن حالة الطوارئ للحاكم سلطة حظر تجول الأفراد والمركبات في أماكن وأوقات محددة، وإنشاء مناطق حماية أو أمن، حيث يتم فيها تنظيم إقامة الأشخاص وحظرها في سائر المنطقة أو في جزء منها، على أي فرد يسعى بأي شكل من الأشكال إلى عرقلة عمل السلطات العامة.
بالتالي يجوز للحاكم إقامة حظر التجول، وفرض قيود على الإقامة والإقامة الجبرية ضد الأفراد.
ويخول أيضا إغلاق الأماكن العامة، مثل المسارح والمقاهي وقاعات الاجتماعات، كما أنه يسمح بنص صريح في مرسوم إعلان حالة الطوارئ بمراقبة الصحافة والمنشورات والبرامج الإذاعية أو عروض الأفلام والمسرح.
وأخيرا، فإنه يسمح أيضا للعدالة بالتخلي عن الامتيازات الأساسية، إذ تمنح السلطات الإدارية الحق في إجراء عمليات البحث والتفتيش ليلاً ونهاراً، ويمكن أيضاً أن تتم إحالة الاختصاص إلى القضاء العسكري.
