دفعت تفجيرات باريس السلطات الفرنسية إلى اتخاذ قرار بتعليق العمل بتأشيرة شينغن حتى إشعار، ما خلق حالة من الإرباك داخل أوروبا وحول العالم.
إذ إن فرنسا ستجري تفتيشاً على النقاط الحدودية لمن يدخل البلاد، وهو إجراء كانت ألغته اتفاقية شينغن منذ عام 1995 وتشمل حتى الآن26 دولة أوروبية.
من جهتها، أعلنت النمسا بناء جدار، مع جمهورية سلوفينيا ، ليس لحظر دخول الزائرين، وإنما لتفتيشهم وضمان حصولهم على أذون أو تأشيرات تخولهم دخول البلاد. وكانت سلوفاكيا والتشيك سبقتا النمسا.
كما أعلنت ألمانيا السبت عن تشديد الإجراءات على حدودها، على خلفية أزمة تدفق طالبي اللجوء وهجمات باريس.
هذه القرارات أثارت التساؤلات حول مستقبل اتفاقية شينغن، وتأثير هذه القرارات على حركة السفر بين البلدان الأوروبية، والآن بالتحديد من وإلى فرنسا.
إلى ذلك، أوضحت مصادر فرنسية متعددة أن قرار تجميد العمل ببعض بنود اتفاقية شينغن لا يعني إغلاق الحدود، وإنما هو تعليق مؤقت يشمل فرض التفتيش على الحدود وهدفه ضبط الحدود ومراقبتها، ولا يتعارض مع الاتفاقية، فاتفاقية شينغن تسمح للدول الأعضاء بالتخلي عن حرية التنقل في ظروف استثنائية.
ولم يتضح بعد، إذا ما كانت فرنسا ستفرض تشديداً أكبر في الإجراءات بحق الزائرين من خارج دول شينغن أم لا.
