قررت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، "عدم ترخيص" مسيرتين كانتا مقررتين في فرنسا في 29 نوفمبر عشية افتتاح قمة المناخ و12 ديسمبر، إثر اعتداءات باريس، وفق ما أعلنت رئاسة قمة المناخ.
ومن المقرر تنظيم قمة الأمم المتحدة حول المناخ من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر في بورجيه قرب باريس. وتبدأ بقمة لقادة الدول والحكومات. كما تم الإبقاء على القمة رغم الاعتداءات الدامية.
وأوضح بيان لرئاسة القمة، التي يديرها وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن "الوضع الناشىء عن الاعتداءات الشنيعة ليوم 13 نزفمبر والتحقيقات الجارية منذ ذلك التاريخ تفرض ظروفاً أمنية مشددة".
كما ذكر البيان أنه "وبهدف تفادي أي خطر إضافي قررت الحكومة عدم الترخيص لمسيرات من أجل المناخ على الطريق العام بباريس ومدن أخرى بفرنسا مقررة في 29 نوفمبر و12 ديسمبر. إنه قرار صعب وسيخيب بالتأكيد أمل بعض الذين ينوون المشاركة في المسيرات لكن في الظرف الحالي علينا مراعاة متطلبات الأمن".
وأشارت رئاسة القمة إلى أن هذا القرار لا يؤثر على "استقبال المجتمع المدني ومنظماته بشكل واسع أثناء القمة".
ولفت البيان إلى أن أكثر من 300 حدث ونقاش وندوة ستنظم أثناء فترة القمة وكل هذه التظاهرات أبقي عليها باستثناء الرحلات المدرسية إلى موقع بورجيه، مضيفاً أن "التظاهرات كافة التي تنظم في أماكن مغلقة يسهل تأمينها سيتم الإبقاء عليها".
وكان من المقرر أن تكون هناك مظاهرة كبرى، خصوصاً في باريس بتاريخ 29 نوفمبر، عشية افتتاح القمة التي من المفترض أن يشارك فيها أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، بينهم الأميركي، باراك أوباما، والصيني، شي جينبينغ.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة غرين بيس غير الحكومية في فرنسا، جان فرنسوا جويليار: "نعرب عن أسفنا ولكننا نتفهم كون السلطات الفرنسية تعلن عدم تمكنها من تأمين أمن مئات آلاف الأشخاص في شوارع باريس. وسوف نضاعف عملنا كي نسمع صوتنا لأصحاب القرار في أروقة الأمم المتحدة وفي الخارج".
