نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزيرة سحر نصر قولها في تصريح صحافي، إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة 3 مليارات دولار، وقرض الإفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأوضحت أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام ستكون بفائدة 1.5 بالمئة وبفترة سماح خمس سنوات وسداد 35 سنة.
وأضافت أن القرضين سيخصصان لمشروعات تهدف لسرعة توفير فرص العمل "وتأتي بنتيجة سريعة للشعب" مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية.
وقالت "إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية".
