صوّت مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر على مشروع قرار فرنسي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، وذلك بكافة الإجراءات والطرق المتاحة.
وأقر مجلس الأمن مشروع قرار أعدته فرنسا يجيز اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، لمحاربة المنظمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش، والقضاء على المتطرفين في الأراضي السورية والعراقية.
وصدر القرار بعد أسبوع من سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس وتبناها التنظيم.
وقال فرنسوا دولاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن التهديد "الاستثنائي وغير المسبوق الذي يمثله تنظيم داعش لمجمل الأسرة الدولية، يتطلب رداً قوياً وموحداً ولا لبس فيه من مجلس الأمن".
ويطالب القرار الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمضاعفة جهودها وتنسيقها لمنع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة.
ويشير أيضا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية على الأراضي التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، بما يتوافق مع القوانين الدولية.
ويدعو الدول إلى تكثيف جهودها لمنع مواطنيها من الانضمام إلى داعش، وتجفيف مصادر تمويل الحركات المتشددة.
ودان النص الذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، الأعمال الإرهابية التي ارتكبت أخيرا في سوسة التونسية، وأنقرة وبيروت وباريس وفوق شبه جزيرة سيناء المصرية في إشارة لحادث الطائرة الروسية.
وكانت روسيا قدمت لمجلس الأمن صيغة جديدة لمشروع قرار مماثل سبق أن طرحته في سبتمبر الماضي، غير أنه يواجه تحفظات قوية، كونه ينص على ضرورة إشراك سلطات الدول التي تجري العمليات العسكرية في أراضيها، في إشارة إلى نظام الأسد، إلا أن مندوبها قال إن موسكو ستواصل العمل على مشروعها، وستسعى إلى تبنيه من قبل مجلس الأمن.
