قال المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبدالعاطي، إن ارتفاع البورصة المصرية يعود لعدة عوامل أبرزها الانتخابات، موضحا أن الإقبال الكبير على شهادات الإيداع بالجنيه المصري سببه عائدها المرتفع وفقا للسياسات الجديدة للبنك المركزي.
وأوضح عبدالعاطي في مقابلة مع قناة "العربية" أن توجهات البنوك تنبع من توجهات البنك المركزي، مضيفا أن كثيرا من البنوك انتهجت سياسة إعطاء أسعار فائدة عالية لتقليل التضخم إلى حد ما.
وقال عبدالعاطي إن البنك المركزي كان خلال الفترة الماضية يتبع سياسات تخفيض سعر الجنيه، وهذا أضر لحد كبير بالاقتصاد المصري، وبناء عليه تم محاولة علاج هذا الأمر برفع سعر الفائدة على الجنيه من قبل البنوك، وبالتالي يستطيع البنك المركزي أن يستقطب الجنيه ويقلل معدلات التضخم.
وأضاف أن سعر الفائدة الذي يقدم في مصر يعتبر مرتفعا مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن فحص ميزانيات البنوك خلال الفترة الماضية كشف عن معدلات ربحية عالية تتخطى 40 بالمئة في كثير من الأحوال، وبالتالي لا يضير البنوك أن تعطي سعر فائدة مرتفعا.
