تعتزم الحكومة اليابانية رفع الحد الأدنى للأجور للوفاء بهدفها بزيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات، وذلك حسب ما أظهرت مسودة إجراءات للتحفيز الاقتصادي، الاثنين.
وأظهرت نسخة من المسودة حصلت رويترز عليها أن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الناس الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز إنفاق المستهلكين.
وأظهرت المسودة أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ستكافئ الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة، وستشجع إنفاق الشركات الصغيرة لرأس المال.
وأظهرت المسودة أيضا أن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30% لتحسين القدرة على المنافسة.
وسيقدم أكيرا أماري، وزير الإنعاش الاقتصادي، المسودة خلال اجتماع للجنة استشارية حكومية كبيرة يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تضع حكومة آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية هذا الشهر.
