قال وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة، إن قانون الشركات الجديد في المملكة يسهل على الشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة عامة في حال رغب أكثر من 50% من ملاكها بذلك.
وأكد الربيعة في مقابلة مع قناة "العربية" خلال مشاركته في معرض الخمس الكبار في دبي، أن معظم الشركات العائلية في العالم تعاني في الجيل الثالث من الملاك، ما يؤكد ضرورة تسهيل تحولها إلى مساهمة عامة والحفاظ على كيانها الاقتصادي.
ويمنح القانون فرصة لخلق مظلة عبر مفهوم الشركة القابضة التي تجمع عددا من الشركات بمرجعية واحدة.
وذكر أن القانون الجديد سيسمح للشركات المساهمة العامة بإعادة شراء أسهمها في السوق، متوقعا أن يحدث هذا النظام نقلة نوعية في تنمية القطاع الخاص في المملكة. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد بعد 4 أشهر.
وأكد أن علاقة وزارة التجارة مع هيئة السوق المالية تقوم على النسيق المباشر، وهو ما اتضح من خلال تحويل العديد من المخالفات إلى الادعاء العام.
وقال الربيعة إن القانون الجديد يعطي فصلا واضحا في الصلاحيات ومسؤولية الحكومة والالتزام، ويوضح الاختصاصات بشكل أفضل ويساهم بتطوير الحكومة والالتزام في الشركات العامة، ويجعلنا نتفرغ بشكل أكبر بالحوكمة والالتزام لدى الشركات الخاصة.
