اعترفت بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في المغرب، أن ظاهرة العنف ضد النساء، في الآونة الأخيرة، "تتخذ أبعادا خطيرة"، تمثل "تهديدا حقيقيا للاستقرار الأسري والمجتمعي" المغربي.
ففي افتتاح حملة وطنية سنوية، لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، الأربعاء في الرباط، دعت الوزيرة المغربية، إلى "التصدي للآفة – العنف ضد النساء - ومعالجة أسبابها، وتداعياتها الوخيمة"، معلنة عن خطوات للتصدي للعنف ضد النساء.
وذكرت الوزيرة المغربية، بـ "مشروع قانون العنف ضد النساء"، الذي من المتوقع "برمجته في جدول اجتماعات مجلس الحكومة القادمة"، لافتة الانتباه إلى وجود "مشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وبخصوص "المرصد الوطني للعنف ضد النساء"، بينت المسؤولة الحكومية المغربية، أنه يقوم بـ "تجميع معطيات بالعنف المسجلة عند خلايا استقبال النساء المعنفات بكل من المحاكم، والمستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك"، خلال العامين الأخيرين.
وفي المقابل، تواصل المنظمات النسائية في المغرب، الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء، احتجاجاتها ضد الحكومة، في تطوير الوضع القانوني الحامي للمرأة، مع تنزيل مقتضيات دستورية لصالح المرأة.
وتوجه النساء انتقاداتهن إلى الحكومة، بعدم تقديم أي جديد للنساء، خلال السنوات الأربعة الماضية.
