قامت جهات حكومية بسحب أراضٍ سبق لوزارة الإسكان أن تسلمتها في منطقة المدينة المنورة لإقامة مشروعات سكنية فيها، وذلك مقابل منحها أراضي أخرى في مواقع جبلية غير ممهدة، وهو ما يتطلب أشغالا مطولة، بحسب ما أفادت به صحيفة "الوطن".
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن وزارة الإسكان أنجزت البنية التحتية في المخطط الواقع بجوار مستشفى النساء والولادة على الدائري الثاني في المدينة المنورة، واجتمعت مع عدد من المستفيدين لأخذ الموافقة على تفاصيل البناء، في حين قامت بتسليم 123 فيلا للمستفيدين في محافظة خيبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرفة التجارية في المدينة المنورة تلقت دراسة من أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها لرسم رؤية اقتصادية للمدينة حتى عام 2050، أظهرت انخفاض تملك سكان المدينة للمنازل خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 17%، مقابل زيادة في نسبة الإيجارات بواقع 11 %.
وأظهرت أيضاً أن تعداد سكان المساكن في الأعوام الماضية نسبة للتوزيع النسبي المئوي لإجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية، وصل إلى 51% للشقق، و31% للمنازل الشعبية، و8% للفلل.
كما بينت الدراسة انخفاض تملك المواطنين للمساكن، بعد أن كانت نسبة امتلاك المنازل في المدينة المنورة 60% في العام 2005 مقارنة بالعام 2010 الذي بلغ فيه تملك المساكن 43%، فيما سجل ارتفاع في نسبة الإيجار بنفس الأعوام من 35% إلى 46%، وتضمنت بعض النسب السكن المقدم من قبل صاحب العمل.
وأكدت الدراسة أن المدينة المنورة ومحافظتي خيبر والحناكية لم تحظ بالقدر الكافي من المساكن مقارنة بنصيبها من عدد السكان من عام 2004 حتى 2010.
