بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 534.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ521.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، بنسبة نمو بلغت 2%، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحافي، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد استقراراً ملحوظاً على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الكثير من دول العالم، وتباطؤ معدل النمو في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة وخاصة الصين التي تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وأشار بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للحكومة، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.
وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن "ارتقاء الإمارات إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية، واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين، ساهم في تحولها إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 86.4 مليون طن، منها 33.2 مليون طن وزن الواردات، و48.6 مليون طن وزن الصادرات، و4.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول النصف الأول من العام الجاري، أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 337.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 340.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، متراجعة بنسبة 1%.
