أكد عصام المبارك، الأمين العام لهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ، والمتضمن أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري صفة عضو أساسي (مؤقت) قبل تاريخ 31 / 12 /2015م، مبيناً أن القرار جاء لتنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق أسس ومعايير دولية.
وقال المبارك خلال اللقاء التعريفي عن "دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري"، الذي نظمته الثلاثاء غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية بمقرها إنه "بداية من مطلع السنة الميلادية القادمة لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم، ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيون في الهيئة".
وأوضح أن "رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم، واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة"، وأنها الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للإستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.
وأوضح أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار بل ستشمل عدداً من الأنشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات، لافتا إلى أن الهيئة ستنشئ مؤشراً لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها.
وأضاف أن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب، حيث نصت المادة العاشرة من النظام على أن ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم فيها.
