أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إطلاق وحدة دبلوماسية جديدة هذا الأسبوع مكلَّفة بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالإرهاب الدولي بعد الهجمات التي تعرض لها مواطنوها في الخارج والهجمات في دول العالم بينها اعتداءات باريس الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن تنظيم "داعش" عن قطع رأس مواطنين يابانيين اثنين، كما قُتل 10 آخرين في آزمة احتجاز رهائن في الجزائر في 2013، ما سلَّط الضوء على الخطر الذي يحيط بالمواطنين اليابانيين خارج البلاد.
وذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، أن الوحدة الجديدة التي ستعمل في إطار وزارة الخارجية، ستركّز على جمع وتحليل المعلومات.
وصرح في مؤتمر صحفي: "سنأخذ جميع الإجراءات لمنع الارهاب وحماية المواطنين اليابانيين من أي خطر".
وسيعمل في الوحدة التي تبدأ عملياتها الثلاثاء، نحو 20 موظفا في طوكيو و20 آخرين في البعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج، بحسب ما أفاد مسؤولون، وستركّز على أربع مناطق جغرافية هي جنوب شرق اسيا، وجنوب اسيا، والشرق الأوسط وشمال وغرب افريقيا.
وكانت الحكومة تخطط أساسا لإطلاق هذه الوحدة في ابريل 2016، إلا أن الهجمات الارهابية الكبيرة التي وقعت مؤخرا دفعت إلى إطلاق هذه الوحدة في وقت أقرب.
وحتى السنوات القليلة الماضية لم تكن اليابان متأثرة بالإرهاب الدولي.
وأعرب سوغا كذلك عن تضامن اليابان مع الولايات المتحدة عقب خطاب الرئيس باراك اوباما الذي توعد فيه بهزيمة تنظيم "داعش" عقب هجوم في كاليفورنيا الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 14 شخصا.
وأضاف سوغا أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول "لمنع أية أعمال ارهابية".
وقامت اليابان مؤخرا بخطوات لتحديث قدراتها على جمع المعلومات الاستخباراتية ومن بينها إطلاق أقمار اصطناعية لمراقبة كوريا الشمالية التي أجرت تجارب نووية وتطلق التهديدات ضد اليابان بشكل روتيني.
كما تؤكد طوكيو على أنها تزيد من إجراءاتها الأمنية مع استعدادها لاستضافة قمة دول مجموعة السبع المقبلة، إضافة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية في 2020.
