أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، بكلمته في قمة باريس للتغير المناخي، التزامَ المملكة بتحسين كفاءة الطاقة إدراكا منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
وأضاف النعيمي أن المملكة تعمل على استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكد أهمية أن تأخذ اتفاقية باريس (الاتفاقية الجديدة)، والمتوقع أن يتم إبرامها في ختام الدورة الحادية والعشرين، بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ ، قائلا : "إن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" استناداً إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة.
وقال : "يجب تحقيق توازن عادل في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلاً من التركيز حصرياً على قطاع الطاقة".
ودعا إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
وأشار إلى أن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية تتطلب استجابة دولية فعالة ومناسبة استناداً إلى مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"، مذكراً بأن نجاح هذه الاستجابة يتوقف على تحقيق الأهداف المتعلقة بظاهرة التغير المناخي بطريقة تسمح بمواصلة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية على أساس مستدام.
