نفت الحكومة المصرية أن تكون إحدى الجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لجأت للتفاوض مع البنوك لتأجيل أقساط مستحقة خلال الفترة الحالية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، المحاسب أيمن حجازي، عدم صحة ما تردد في وسائل إعلام محلية، حول قيام هيئة البترول بالتفاوض مع عدد من البنوك لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.
وأشار وفقاً لبيان أصدرته وزارة البترول، إلى أنه لم يصدر من أي مسؤول بالهيئة العامة للبترول مثل هذا التصريح، مؤكداً أن البترول منتظمة في سداد المستحقات عليها لدى الغير في مواعيدها المقررة وأن نشر مثل هذه الأخبار يؤثر عليها سلباً.
كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت على لسان مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.
وقال المسؤول في تصريحات له اليوم: "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية."
ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها.
وأوضح مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في إبريل بقيمة 1.8 مليار دولار سنة اضافية لتصبح ثلاث سنوات.
وقال إن الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر كانون الأول 2014 وابريل نيسان 2015.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في نوفمبر مما اضطر الهيئة للانفاق من مواردها الخاصة.
