أعلن محمد بن حمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض، التوصيات الختامية لمنتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعمال دورته السابعة، اليوم الخميس.
وغطت التوصيات أربع دراسات رئيسية، كانت موضع نقاش معمق من قبل جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين.
وأبرز ما جاءت به دراسة "تطور المنظومة القضائية وأثره على الاقتصاد الوطني"، هو التوصية بإنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء، ودراسة خصخصة الموارد البشرية، فضلاً عن إنشاء شركة متخصصة في المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية.
كما أوصت بتأسيس قضاء الصلح يتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة للنظر فيها، وتشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء.
أما دراسة "تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة"، فأوصت بتوفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي ونظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى توفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، وأخيراً توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمعات الصناعية، وتطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي.
وركزت دراسة "اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة" على ضرورة البدء في نشر استخدام هذا النوع من الطاقة، فيما أوصت دراسة "قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين"، بتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة، والعمل على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، بما يساهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.
