كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم "داعش" في الخارج وتعزيز الأمن داخل الولايات المتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسؤول جديد يتولى قيادة وتنسيق جهود التصدي للجماعة المتطرفة.
وتشمل خطة النواب الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء أسلحة محلية، وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي، باراك أوباما، منذ الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لكن الجمهوريين يعارضونه.
كما تتضمن الخطة بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية.
ودعا النواب الديمقراطيون أيضاً إلى تحسين إجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات، وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة".
من جهته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور هاري ريد، في بيان: "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم داعش في العراق والشام داخل الولايات المتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد أثناء وقوع حادث إطلاق نار."
وتابع قائلاً: "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية."
كذلك ستنشئ الخطة صندوقاً جديداً لمساعدة الأردن ولبنان في إبقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم، إضافة إلى إنشاء مكتب جديد في وزارة الأمن الداخلي مخصصاً لوقف التطرف الذي ينشأ داخل الولايات المتحدة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على الخطة من متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري، ميتش مكونيل.
وسيجيء تعيين "مسؤول أعلى" جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لـ"داعش" بعد أنباء في سبتمبر الماضي بأن المبعوث الأميركي الخاص الذي عينه أوباما للتصدي للتنظيم، الجنرال جون آلن، يعتزم ترك منصبه.
