يسارع المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي عقارب الساعة، لتجاوز "أزمة دبلوماسية"، يصفها مراقبون، بـ "المفاجأة" للطرفين معا، ومصدرها قرار من القضاء الأوروبي، ضد اتفاقية ثنائية بين الرباط وبروكسيل، في المجال الفلاحي وفي الصيد البحري.
ففي قصاصة لوكالة الأنباء المغربية، أعلنت الرباط أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل، هو "غير منتظر ومفاجئ"، وهو "مناورة جديدة للوبي معارض" للمصالح المغربية، ولـ "تطور التعاون الثنائي" المغربي الأوروبي.
وذهبت وكالة الأنباء المغربية، إلى وصف قرار المحكمة الأوروبية، بأنه "تدخل في قضية هي الآن بيد الأمم المتحدة"، في إشارة إلى نزاع الصحراء الغربية، موجهة الاتهام المباشر إلى "الانفصاليين"، أي البوليساريو المطالبين باستقلال إقليم الصحراء الغربية عن الرباط، للوقوف وراء محاولات "الطعن في الاتفاقيات الموقعة بين بروكسل والرباط"، عبر "المحاكم الأوروبية".
فبعد بيان رسمي من وزارة الخارجية المغربي، صدر يوم الجمعة الماضية، وحمل المسؤولية لبروكسيل في استهداف مصالح المملكة المغربية، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قرار المحكمة الأوروبية، بالطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "غير متماسك"، ويتعارض مع "روح الشراكة التاريخية" بين الرباط وبروكسيل.
الرباط تتهم البوليساريو
وبحسب الفلاحة المغربية، فإن القرار القضائي الجديد، "يضرب بعرض الحائط التزامات الاتحاد الأوربي إزاء الفلاحة المغربية"، موضحة في نفس الوقت، أن الاتحاد الأوربي شريك للرباط، "احترم على الدوام التزاماته".
وتتهم الرباط رسميا، جبهة البوليساريو الانفصالية، المطالبة باستقلال إقليم الصحراء الغربية، ومن يدعمها في الجوار المغاربي، بالوقوف وراء "تقديم دعم مالي سخي" لقضاة المحكمة الأوروبية، للنطق بحكم ضد المصالح المغربية مع الاتحاد الأوروبي.
ويحظى المغرب بمفرده، في المنطقة المغاربية والعربية، بـ "الوضع المتقدم"، في علاقتاته مع بروكسيل، أي أنه يحظى بتعامل استثنائي لأنه أكثر من شريك وأقل من عضو.
