حكمت محكمة بريطانية مختصة في الإرهاب بالسجن خمس سنوات على المطلوب الأمني لحكومة البحرين عبدالرؤوف الشايب، وكانت محاكم البحرين قد حكمت على الشايب بالسجن المؤبد بتهم الإرهاب، كما تم سحب الجواز منه حسب القوانين المتبعة في قضايا الإرهاب، ورحبت مملكة البحرين بإدانة الشايب من قبل المحاكم البريطانية، ومن خلال إجماع المحلفين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن حكومة البحرين أكدت مرارا أن عددا من الأفراد، بما في ذلك المدعو عبدالرؤوف الشايب، معروفون بمشاركتهم في الأنشطة الإرهابية والتطرف العنيف، متخذين من حقوق الإنسان غطاء لأنشطتهم.
وحثت مملكة البحرين جماعات حقوق الإنسان والبرلمانيين الغربيين على توخي أقصى درجات الحذر، واتخاذ المزيد من الإجراءات للتحري والتحقق من صحة ادعاءات أفراد مثل عبدالرؤوف الشايب، لكي لا يساهموا بطريقة غير مباشرة في تشجيع ومساعدة التطرف الإرهابي، وهو ما أكد عليه حكم المحكمة اليوم الخميس.
وأكد اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام، أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب محاكمة القضاء البريطاني للمدعو عبدالرؤوف الشايب في ضوء القضايا الإرهابية المتورط فيها، مشيدا بالإجراءات القانونية التي اتخذها القضاء البريطاني في هذا الشأن، منوها بأن السلطات الأمنية البحرينية على اتصال مستمر مع نظيراتها البريطانية فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الأمني.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الشايب -وبحسب ما جاء في اعترافاته أثناء المحاكمة- يرأس تنظيم 14 فبراير الإرهابي، وهو الناطق الرسمي باسمه، وأنه والعناصر الأخرى المتواجدة في الخارج تقوم بالتنقل بين إيران والعراق ولبنان للحصول على الدعم المادي والمعنوي، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين، تستهدف أرواح المواطنين والمقيمين.
وأضاف أن المذكور مطلوب في الكثير من القضايا الإرهابية الخطيرة، ومن بينها المساعدة في تهريب عناصر إرهابية قامت بارتكاب جرائم إرهابية في البحرين، فضلا عن قيامه بتجنيد عناصر إرهابية، والترتيب لتلقيها أعمال تدريب في معسكرات خارجية تتعلق بتهريب واستخدام الأسلحة والمتفجرات.
وأوضح رئيس الأمن العام أن المذكور وغيره من العناصر الإرهابية يستغلون التسهيلات التي تقدمها السلطات البريطانية للنشطاء في مجال حقوق الإنسان في ممارسة أعمال إرهابية خطيرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 12 يونيو 2013 أنه وفي إطار الكشف عن عدد من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في الفترة الأخيرة، تم تحديد هوية عدد من عناصر ما يسمى "تنظيم 14 فبراير" الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها، والتي تمثلت في جرائم إرهابية خطيرة.
