وقعت الأطراف الليبة اتفاقا بوساطة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية في خطوة يأمل من خلالها الليبيون أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنامي هناك، ووقع الاتفاق في مدينة الصخيرات المغربية.
الاتفاق السياسي النهائي بين الاطراف الليبيين تنص أهم بنوده التي قدمها المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر الى الفرقاء شهر نوفمبر الماضي على:
-تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس السلطة التنفيذية لمدة عام
-توسيع المجلس الرئاسي ليتكون من تسعة اشخاص, رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة
-تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي
-المجلس الرئاسي يقيل ويعين الوزراء إذا تعذر التصويت عليهم في البرلمان
-تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليھا في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق
-يتم اتخاذ أي قرار بإجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء ونوابه
