قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء، إن القانون الأميركي الجديد الذي يفرض قيوداً على منح تأشيرات سفر للإيرانيين ومن زار إيران سينتهك في حال تطبيقه الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في وقت سابق من العام الحالي.
ويحظر القانون الجديد الذي مرره الكونغرس الأميركي السفر بدون تأشيرة للولايات المتحدة للأشخاص الذين زاروا إيران أو حاملي الجنسية الإيرانية.
ويسري القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما الجمعة على العراق وسوريا والسودان أيضاً. وطرح كإجراء أمني بعد هجمات تنظيم داعش في باريس وهجوم سان برناردينو في كاليفورنيا.
وقالت إيران إن إدراجها في القائمة يهدف لتقويض الاتفاقية النووية المعروفة بخطة العمل المشتركة الشاملة.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن ظريف قوله أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المنغولي لوندج بورفسورن "إذا تم تطبيق قانون الكونغرس كما هو فسيكون حتماً انتهاكاً للاتفاقية النووية".
وقال ظريف إنه ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء اجتماعهما في نيويورك الشهر الجاري وأيضاً عبر عدة رسائل إلكترونية في الأيام العشرة الماضية على أمل ألا "توقف أو تعرقل تلك الإجراءات تطبيق الاتفاقية النووية".
ويُعفى مواطنو 38 دولة معظمها في أوروبا من تأشيرات السفر في إطار البرنامج الأميركي للإعفاء من تأشيرات السفر. وفي ظل القيود الجديدة سيستثنى المواطنون الذين زاروا إيران أو العراق أو سوريا أو السودان في الخمسة أعوام الماضية وأيضاً أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يحملون واحدة من جنسيات الدول المذكورة سلفاً.
وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في طهران الاثنين وصف ظريف القانون الأميركي الجديد بالتمييزي وطالب الأوروبيين برفضه "لتعارضه مع استقلالهم".
وكتب الوزير كيري لظريف يوم السبت مؤكداً له التزام واشنطن بخطة العمل المشتركة الشاملة مشيراً إلى أن البيت الأبيض يمكنه إعفاء حالات فردية من القيود الجديدة.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الإجراء الجديد سيؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين. واعتبر البعض الإجراء عقوبة جديدة على طهران قد تقوض الاتفاق النووي.
