قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن البنك المركزي قدم مع المصارف المحلية نحو 8.3 مليار دولار خلال نحو شهر ونصف، لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
ولم يذكر محافظ البنك المركزي المصري مصدر هذه المبالغ من العملة الصعبة. وذكر أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح السبب".
ونفى "عامر" ما تردد حول أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن هذا الكلام غير دقيق.
وأوضح أن البنك المركزي يلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول الذي حصل على نحو 400 مليون دولار الثلاثاء الماضي.
وأعلن المركزي المصري في بداية ديسمبر الجاري أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات وضوابط جديدة من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد التي تشكل أكبر ضغوط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وتضمنت الإجراءات مجموعة من الضوابط الجديدة التي قال "المركزي" إنها تحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير المقبل.
حيث طالب "المركزي" البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. واستثنى في تعليماته الجديدة عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي.
وتنص القرارات الجديدة على أن تتم عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.
وهو ما يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك إلى بنك آخر ولم يكن للمستورد أي دخل في هذه العملية، مع عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية، على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج، أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء.
وأوضح "المركزي" أن عمليات استيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
كما طالب البنوك بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مع السماح بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
