قال خبراء إن تغيير أسلوب الإدارة المالية للاقتصاد السعودي، سينعكس إيجابا على موازنة العام الجديد، مؤكدين أن تنويع مصادر الدخل سيعزز الميزانية، من خلال تطبيق برنامج التحول الوطني الذي سيعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويوسع فرص القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، ضرورة إيجاد عوامل جاذبة لاستثمار القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على سياسات الدولة، ومشاركة القطاع الخاص بكفاءة، وحدد بن جمعة 6 أساسيات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد النفطي، بحسب صحيفة الوطن.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور سيد الخولي، إن ميزانية العام الماضي اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة.
وكانت تقديرات إيرادات ومصروفات العام الحالي أي السنة المالية "1436- 1437" - "2015" بمبلغ 860 مليار ريال للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية، وقدرت إيرادات الدولة بمبلغ 715 مليار ريال.
أما في جانب النفقات فهناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليص الهدر والفساد، والذي يتضمن تكاليف كبيرة سيتم التخلص منها للانتقال إلى مرحلة ترشيد وليس تخفيض الإنفاق العام بأقل التأثيرات على مستوى المعيشة. ولا شك أن قائمة تخفيض النفقات تشمل بدائل أكثر عددا وتنوعا من قائمة زيادة الإيرادات، بهدف تقليص الفارق الذي يمثل العجز في تحدي طموحات التنمية، من أبرزها رفع كفاءة القطاع الحكومي أي تحقيق أقصى قدر من المنافع بأقل التكاليف والنفقات العامة.
وبشكل عام، فإن المملكة لا تعاني أزمة مالية بفضل الاحتياطات المتراكمة، واستقرار أو تحسن المؤشرات الكلية في الاقتصاد السعودي، مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الإنفاق الحكومي.
فقد يقترب الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو 3 آلاف مليار ريال بالأسعار الجارية، أي معدل نمو إيجابي، ومن المؤكد استمرار الفائض في الميزان التجاري حتى مع انخفاض قيمة الصادرات السلعية، كما قد يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا ملموسا، بجانب ارتفاع مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.
