تبنت الصين، الأحد، أول قانون لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف في إقليم شينجيانغ وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الإنترنت وعلى الأرض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إنها "محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي".
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمراً روتينياً.
يأتي القانون بعد أيام من رفض بكين تجديد تأشيرة أورسولا غوتييه، وهي مراسلة مجلة لوبسرفاتور الفرنسية في بكين، بعد أن اتهمتها بـ "الدفاع الفاضح" عن "أعمال إرهابيين".
وأبلغت وزارة الخارجية الصحافية أنه "لأنها لم تقدم اعتذارات علنية" إثر نشرها مقالة عن السياسة التي وصفت بالقمعية المعتمدة حيال منطقة شينجيانغ حيث الغالبية المسلمة في غرب الصين، لن تجدد بطاقتها الصحافية ما سيفضي إلى عدم تجديد تأشيرتها.
