أعلنت السعودية عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه والكهرباء، وكانت من أبرز مقررات مجلس الوزراء في جلسته التي أقر فيها موازنة العام الجديد. وصاحبت هذه القرارات إعادة هيكلة اقتصادية مع إقرار معايير من شأنها رفع كفاءة الإنفاق. وبحسب الأرقام الحكومية فإن المستفيدين من الدعم الحكومي الذي كانت تقدمه الدولة لأسعار الماء والكهرباء ستوزع بنسبة 20% لذوي الدخل المحدود والمتوسط، و30% لأصحاب الدخل المرتفع، وبنسبة 50% للمصانع والشركات الكبيرة.
وفي إعادة هيكلة الدعم لتعرفة أسعار الكهرباء في القطاع السكني، فإن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 2000 كيلوواط في الساعة شهريا لن يتأثروا بهذه الهيكلة. كما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني. وفي مراجعة أسعار المياه فإن 87% من المنازل لن تتأثر بالتعرفة الجديدة، في وقت تعتزم السعودية مراجعة هذه الأسعار خلال 5 سنوات.
يشار إلى أنه تم تعديل آخر في أسعار البنزين، حيث كان ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي، وتم رفع سعر بنزين 91 بنسبة 66% لتكون تعرفته الجديدة 75 هللة للتر. كما تم رفع تعرفة بنزين 95 بنسبة 50% ليصل إلى 90 هلله للتر.
