أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي تجاوزات سعرية من قبل سائقي سيارات الأجرة بعد تعديل أسعار البنزين عن طريق رقم البلاغات الموحد 938.
وقال المسؤول إن التعرفة التي تفرضها الوزارة موحدة على جميع شركات سيارات الأجرة والنقل العام، وهي ثابتة ولم تتغير، 1.70 ريال للكيلو متر الواحد، و75 هللة في حال الانتظار للدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة لا ترخص لسيارة أجرة لا تركب عداداً، بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وطالب المواطنين بضرورة التقيد بتشغيل السائق للعداد عند ركوبهم سيارة الأجرة لمنع حدوث تلاعب، والتبليغ في حال تلاعب سائق سيارة الأجرة بالتعرفة، أو امتناعه عن تشغيل العداد، لافتاً إلى أن قسم البلاغات في جميع مدن المملكة يعمل على مدار الساعة ويباشر البلاغات ميدانياً من قبل مفتشين مختصين، ويتم التعامل مع البلاغات بكل جدية حتى إغلاق البلاغ.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، سعيد البسامي، إن التوجه العام في قطاع النقل هو عدم رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وتحمل القطاع لتلك التكلفة على أرباحه وعدم تحميل المواطن تكاليف ذلك، موضحاً أن قطاع النقل الثقيل تأثر حالياً بنسبة 10%، إلا أن العقود الجارية لن تتأثر، وستشهد عقود السنة المقبلة زيادة 10- 20%، وسيتم تحميلها على الأرباح حتى لا يشعر بها المواطنون، في ظل التنافس الشديد بين المستثمرين ووفرة السيارات.
أما فيما يتعلق بأسعار سيارات الأجرة، قال البسامي إن دخول شركات منافسة تتيح للمستخدم طلب السيارة والتعرف على السائق من خلال تطبيقات إلكترونية سهلة التعامل، سيمنع سيارات الأجرة من رفع أسعارها بسبب التنافس الشرس ودخول مستثمرين جدد بخيارات أكثر سهولة، إضافة إلى وجود وفرة كبيرة في أعداد سيارات الأجرة، تقدر بأكثر من 90 ألف سيارة على مستوى المملكة.
