أحالت هيئة السوق المالية في السعودية عددا من المشتبه بهم من المسؤولين عن الأعمال السابقة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.
وتضمن أول أسباب الإحالة التي أعلنتها الهيئة في بيان، الخميس، الاشتباه بقيام هؤلاء المسؤولين في موبايلي، خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وأقامت الهيئة الدعوى على عدد من المشتبه بهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات.
ومن المخالفات عدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013 و2014، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
من جانبه، قال المحامي هشام العسكر، المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية والخبير في شؤون الشركات المساهمة، إن المادة التاسعة والأربعين من الفصل الثامن تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة عدة تصرفات، منها القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية مخالف للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال: القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، أو القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ويدخل ضمن الأعمال المخالفة القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
وفال العسكر إنه فيما يخص دعوى المساهمين التي رفضت من لجنة الفصل قد يكون السبب في ذلك عدم التكييف القانوني الصحيح في أساس الدعوى التي قد يوفق المساهمون في الاعتراض على الحكم في الفترة النظامية للاعتراض.
وأحالت الهيئة إلى التحقيق المشتبه بهم في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة، وقررت إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى تكليفها سابقا فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
واعتبرت قرار الإحالة يأتي انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
