أعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية "استعداده للرحيل" وترك الحكومة إذا ثبتت "مسؤوليته المباشرة" في التدخل الأمني في مدن مغربية، ضد الأساتذة المتدربين، يوم الخميس الماضي.
فأمام أعضاء برلمان حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة سلا قرب الرباط، شدد رئيس الحكومة المغربية على أنه "لن يتراجع عن المرسومين" الحكوميين، أي قرارين حكوميين مكتوبين، في ملف الأساتذة المتدربين، ولو كان الثمن "سقوط الحكومة".
واتخذت الحكومة المغربية قرارين في الملف، يتعلق الأول بتخفيض منحة التكوين خلال الـ12 شهرا في مراكز تربوية عبر المغرب.
في حين يتعلق القرار الحكومي الثاني بفرض امتحانين اثنين على الأساتذة، امتحان أول لدخول مراكز التكوين قبل الالتحاق رسميا بالأقسام كأستاذ، وامتحان ثانٍ عند نهاية التكوين، فإما النجاح والحصول على منصب حكومي كأستاذ أو الرسوب والخروج إلى البطالة.
وفي تداعيات التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين، يتجه برلمانيون إلى طرح "أسئلة استعجالية" تحت قبة المؤسسة التشريعية" على الحكومة، لأن الملف يهم 10.000 من "أساتذة المستقبل" من الأطر التربوية المغربية.
وخلف التدخل الأمني، يوم الخميس الماضي، بحسب تنسيقية الأساتذة المتدربين عشرات الإصابات، فيما ذهب بيان رسمي للداخلية المغربية إلى "تحميل المسؤولية القانونية" للمحتجين لأنهم "خالفوا القانون".
