كشف النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن البرلمان شكّل لجنة خاصة ستجتمع يوم الأحد لبحث مصير هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال في حديث خاص مع "العربية.نت" إن مجلس النواب سيناقش ملف جنينة بعد تكذيب اللجنة التي شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتقاريره عن الفساد، وإعلانها أن تصريحاته عن وجود فساد في مصر تبلغ تكلفته 600 مليار جنيه خلال العام 2015 كاذبة ومضللة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح بكري أنه تمكن من جمع توقيعات 90 نائبا لإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة بعد ثبوت كذب التقرير الذي أصدره.
وأضاف أن هناك إجماعا بين النواب على إصدار توصية لرئاسة الجمهورية بعزل جنينة سيتم رفعها فور اجتماع اللجنة. كما سيتم إصدار قرار بإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.
من جانب آخر، تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بمنع جنينة من السفر، ومحاكمته بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين، وإثارة الاضطرابات.
