أعلنت الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس احالة عدد من الضباط إلى التحقيق العاجل من قبل المدعي العام العسكري.
وأوضحت الحكومة على لسان رئيسها في في بيان له اليوم أن احالة الضباط الليبيين بطرابلس إلى التحقيق جاء بناء على تكليفهم من قبل حكومة الوفاق الوطنية بملف الترتيبات الامنية بالعاصمة تمهيدا لقدوم الحكومة إلى العاصمة.
واعتبر الغويل قبول الضباط المعنين بقرار حكومة الوفاق خرقا لأمن العاصمة ويشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات العسكري الليبي بسبب قبولهم لتكليف من جهة غير شرعية بحسب الغويل.
يشار إلى ان حكومة الوفاق الليبية كلفت منذ يومين عد من الضباط على رأسهم العقيد عبد الرحمن الطويل بملف الترتيبات الأمنية لتمهيد حلول الحكومة في مقارها الحكومية بالعاصمة طرابلس.
وهو القرار الذي لقي ترحيبا ودعما أمميا، حيث اعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان لها يوم أمس ترحيبها بالقرار وطالبت الأطراف الليبية بضرورة دعم القرار والعمل من اجل تطبيقه.
يشار إلى أن المؤتمر منتهي الولاية المسيطر بمليشياته على العاصمة لا يزال رافضا للاتفاق السياسي الموقع بين الاطراف الليبية والذي انبثقت عنه حكومة وفاق ليبية.
