أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر تقرير لها عن البرنامج النووي الإيراني، أن طهران نفذت كل التعهدات التي تضمن سلمية برنامجها النووي، وهو ما يعني أن الاتفاق المبرم مع دول الـ5+1 والذي يسمح برفع العقوبات الدولية عن طهران دخل حيز التنفيذ.
دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ يعني نهاية تاريخ طويل من العقوبات الدولية والأميركية والأوروبية المفروضة على طهران.
وبدأت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عام 2006 بحظر استيراد المواد النووية الحساسة، إضافة لعقوبات على نظام الصواريخ العابرة للقارات في 2007، وفرض قيود مالية على النظام المصرفي الإيراني عام 2008، وحظر مبيعات الأسلحة إلى طهران عام 2010 ووضع شركات النقل البحري الإيرانية على القائمة السوداء، إضافة إلى شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
أما تاريخ الولايات المتحدة مع العقوبات الإيرانية فيعود إلى بداية الثورة الإيرانية، واحتجاز الرهائن نتيجة اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979، وإعلان الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر تجميد كل الأصول الإيرانية.
وفي عام 1995، منع الرئيس بيل كلينتون الشركات الأميركية من استثمار النفط والغاز الإيرانيين، كما أقر الكونغرس قانونا بمعاقبة الشركات الدولية التي تتعامل مع إيران في العام نفسه.
وفي 2007، وصلت العقوبات الأميركية إلى قطاع البنوك، وأصدر الكونغرس عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك عام 2010. وفي 2011 طالت العقوبات الأميركية الحرس الثوري الإيراني.
أما عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد طهران فبدأت عام 2010، ثم توسعت في 2011 لتشمل شركات الحرس الثوري الإيراني و180 مؤسسة وشخصية يُعتقد أنها على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
ومع ما تعتبره الدبلوماسية الأميركية نصرا على إيران في كبح جماح طموحاتها النووية فإن أصواتا داخل الولايات المتحدة ترى أن الاتفاق شابته العديد من الثغرات، وأن إعادة إيران إلى الأسرة الدولية قد تكون محفوفة بالمخاطر.
