أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها ستنظر بحلول شهر يونيو في قانونية تدبير اتخذه الرئيس باراك أوباما لحماية أكثر من 4 ملايين مهاجر غير شرعي من الطرد من البلاد.
واتخذ القضاة التسعة في المحكمة العليا أثناء اجتماع مغلق هذا القرار الحساس سياسيا ولاسيما أن المرشحين الجمهوريين الى الرئاسة يركزون على موضوع الهجرة.
وكان أوباما المصمم على تجاوز الكونغرس الذي يندد بتقاعسه، أعلن في نوفمبر 2014 سلسلة تدابير تعطي مهلة لملايين الاشخاص المهددين بالطرد بينهم عدد كبير من المكسيكيين.
وأوباما الذي وضع هذا الملف في سلم اولوياته لدى وصوله الى الحكم في 2009، قرر قبل سنتين من انتهاء ولايته اللجوء الى مراسيم لإصدار قرارات كما فعل مؤخرا بشأن مسألة الأسلحة الفردية.
لكن 26 ولاية، تضم جميعها عمليا غالبية جمهورية، رفضت منذ ذلك الحين تطبيق هذه السياسة، واعتبرت محكمة استئناف فيدرالية ان رئيس الدولة تجاوز صلاحياته من خلال تجاوز الكونغرس.
ولم تحدد اعلى هيئة قضائية اميركية موعد عقد الجلسة حول هذا الملف لاتخاذ قرار سيصدر قبل نهاية يونيو. لكن مجرد ان تقبل المحكمة العليا في واشنطن بتسلم هذا الملف يعتبر نصرا لاوباما.
