قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر والبالغ 600 مليار جنيه.
وطالب النائب العام وسائل الإعلام بعدم النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلامياً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، وكذلك تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بوجود فساد بـ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ورد اللجنة المشكلة من الرئاسة المصرية بالنفي وعدم صحة التقرير .
وذكر بيان للنيابة العامة أن قرار حظر النشر سيستمر لحين انتهاء التحقيقات فيها، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران قد قررت تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي وطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جلسة 16 فبراير المقبل .
وطالب محمود في مرافعته بإعفاء جنينة من منصبه عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد، مؤكداً أن جنينة أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديد للأمن والاقتصاد القومي المصري وأحدثت هلعاً شديداً بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015 .
من جانبه، قال علي طه، محامي جنينة، إنه لا توجد تحقيقات مع موكله في تقرير الفساد، وإنه لن يسمح بأن يكون متهماً في قضايا فساد هو من كشف عنها.
