قال رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر، اللواء إسماعيل جابر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن وزارة التجارة والصناعة طرحت 14 رخصة إسمنت جديدة باستثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه، بهدف توفير نحو 28 مليون طن إسمنت بحلول نهاية عام 2019.
وأكد جابر أن رخص الإسمنت تأخرت بعض الشيء في الطرح، خاصة أن إعداد المصنع للإنتاج يستغرق نحو 3 سنوات، وخلال عامي 2018 إلى 2019 من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذه المصانع.
وأشار إلى تزايد الطلب على الإسمنت مستقبلا مع المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عنها، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال جابر "الطاقة المتوفرة من الإنتاج الحالي للإسمنت غير كافية لسداد الحاجة مستقبلا".
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أنه في عام 2023 ستكون الفجوة أكثر من 24 مليون طن، وهذه الفجوة لا يجب انتظار وقوعها، إضافة إلى أنه في المستقبل القريب قد يكون الحال أفضل في الدول القريبة، بما يستوعب الإنتاج، وهذه المصانع تكون قادرة على التصدير للمنطقة وللسوق الإفريقية.
يذكر أنه تم طرح هذه الرخص منذ 20 يناير وحتى 10 فبراير المقبل.
وأكد جابر أنه "تم طرح الرخص لجميع الشركات، ولم نقصر هذه الرخص على أحد من المستثمرين لرغبة أي شركات محلية أو أجنبية أن تتقدم للتأهيل لهذه الرخص، وتوجد شركات صينية وليبية سحبت كراسة الشروط، ومن الممكن الجانب الروسي، ولكن المجال مفتوح حتى 10 فبراير المقبل لسحب كراسة الشروط".
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الشركات التي ستنفذ الاستثمارات ستتولى توفير المرافق، بما فيها تدبير الطاقة اللازمة للتشغيل، والتي يشترط فيها استخدام الفحم مع بدائل الطاقة الأخرى.
وتستهدف الحكومة من خلال طرح الرخص الجديدة للإسمنت سد الفجوة المستقبلية بين الإنتاج البالغ 60 مليون طن سنوياً حالياً، والاستهلاك الذي من المتوقع أن يبلغ 90 مليون طن بحلول عام 2025.
