قال البنك المركزي المصري في بيان، إن لجنة السياسة النقدية أبقت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس.
وأشار إلى أن اللجنة ثبتت سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%.
وتكافح مصر لاستعادة النمو منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وكان 9 مشاركين من 10 في استطلاع أجرته رويترز، توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة مستقرة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الماضي، في زيادة هي الأولى منذ يوليو 2014، مشيرا إلى ضغوط تضخمية.
واستقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 11.15 في ديسمبر، دون تغير عن الشهر السابق، في حين تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 7.23% من 7.44%.
وتتعرض مصر لضغوط لخفض قيمة الجنيه، لكن طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي قاد جهودا لدعم العملة رغم تناقص احتياطيات النقد الأجنبي.
وهبطت الاحتياطيات إلى النصف تقريباً لتسجل 16.4 مليار دولار، ويطرح البنك المركزي عطاءات أسبوعية لإبقاء الجنيه قويا بشكل مصطنع.
وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو، مقارنة مع نمو يقدر بحوالي 4.2% في 2014-2015.
