قرر المصرف المركزي الياباني، الجمعة، اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز الإقراض ورفع معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة أي 2%، في قرار فاجأ الأسواق وأدى إلى ارتفاع بورصة طوكيو بنسبة فاقت 3% بينما تراجع الين أمام الدولار.
وحدد البنك المركزي الياباني معدل فائدته على الودائع بناقص 0,1%، وهي أداة تهدف إلى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدلا من إقراضها. نظريا يفترض أن ينعش هذا القرار الإقراض أي النشاط الاقتصادي.
وسيدخل القرار الذي اعتمد بأغلبية 5 أصوات مقابل أربعة حيز التنفيذ اعتبارا من 16 فبراير. وقال البنك المركزي الياباني إن هذا الإجراء يمكن أن يوسع "إذا كان ذلك ضروريا".
وجاء قرار "بنك اليابان" في ختام أول اجتماع لمجلس حكامه هذا العام، وبعدما رسمت البيانات الرسمية صورة مقلقة للنمو الاقتصادي المتوقع في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الفور ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي في بورصة طوكيو 546,71 نقطة إلى 17 ألفا و588,16 نقطة، في حين تراجع الين أمام الدولار من 118,65 ين الى 120,40 ين للدولار.
