أقر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قانون "حماية الباسيج" الذي يمنح لهذه الميليشيات، التابعة للحرس الثوري، بالتدخل لقمع أي تجمع أو احتجاج، وذلك تحسبا لاضطرابات محتملة في الانتخابات النيابية المقبلة في 26 فبراير القادم.
كما يعطي القانون الجديد صلاحيات كاملة للباسيج لإنشاء مقرات لها في المجمعات التجارية والسكنية في القرى والمدن كما وفي المساجد والأحياء وفي الوزارات والإدارات والمدارس والجامعات والحوزات الدينية والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية والمراكز الرياضية.
وينص القانون الذي حظي بـ150 صوت موافق مقابل 17 صوت معارض و9 صوت ممتنع، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، على "إلزام كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات العامة التعاون مع قوات الباسيج".
وعلّق بعض النواب المعترضين على القانون، معتبرين أن إعطاء هذه الصلاحيات الواسعة للباسيج يُعد تدخلاً كاملاً في عمل الشرطة وقوات الأمن، بينما رحب نواب مؤيدون للقانون بهذه الخطوة، حيث قال النائب نادر قاضي بور: "يجب أن تكون لنا قواعد للباسيج في كل مكان، لأننا بحاجة إلى ذلك. الباسيج لديه التمويل الكافي، ويمكن أن يشتري أراضي لبناء مقراته".
وأضاف: "يجب أن تكون لدينا قواعد للباسيج في كل نقاط البلاد، خاصة المناطق النائية التي لا توجد فيها مخافر للشرطة أو مقرات للأمن".
وحذر من تكرار "الانتفاضة الخضراء" التي أدت إلى احتجاجات انتخابية استمرت لعدة أشهر، قائلاً: "يجب أن ينشط الباسيج في كل مكان لكي نستطيع دحر المؤامرات. لا تنسوا عاشوراء عام 2009، كوننا تساهلنا إلى حد ما فتعرضت قواعدنا للهجوم وقُتِل 7 من أفراد الباسيج في طهران. علينا أن نكون أقوياء أعزاء".
وكان ممثل الحكومة حاضرا في جلسة التصويت، واحتج على القانون، معللا ذلك بأنه "يتعارض مع وظائف بعض الأجهزة التنفيذية، وسيخلق مشاكل كبيرة"، وطالب "بإعادة المشروع إلى لجنة الأمن النيابي لكي يتم تدارسه بدقة".
من جهتهم، أبدى بعض أعضاء البرلمان المحتجين على القرار قلقهم حول القانون الجديد، حيث أشار النائب علي مطهري إلى أن القانون يحمل رسائل سياسية تعطي الانطباع بأن النظام غير مستقر ويعيش في أزمة أمنية، وقال إن "حضور الباسيج في التجمعات السكنية والمجمعات التجارية لا ضرورة له، وسيترك آثارا سلبية، ويعطي طابعا أمنيا للبلد. وإذا كان الهدف هو حفظ الأمن فلدينا قوى الأمن الداخلي لذلك، ولا حاجة لحضور قوات الباسيج في كل مكان".
